فهد الحساوي: 99% تغطية «5G» بالإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد رؤساء تحرير صحف عربية أن مستقبل الصحافة لم يعد مرتبطاً بالنسخة الورقية وحدها، وإنما بقدرة المؤسسات الإعلامية على مواكبة التحول الرقمي، وتطوير المحتوى، والحفاظ على المصداقية، إلى جانب بناء نماذج مالية تضمن استدامتها في ظل التغير المتسارع في عادات القراءة والإعلان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية «مستقبل الصحافة العربية كما يراها رؤساء التحرير»، ضمن فعاليات قمة الإعلام العربي، وأدارها إبراهيم شكر الله، رئيس تحرير صحيفة الإمارات اليوم، بمشاركة حامد بن كرم، رئيس تحرير صحيفة البيان، ووليد النصف، رئيس تحرير القبس الكويتية، وماجد منير، رئيس تحرير الأهرام المصرية، ورائد برقاوي، رئيس التحرير التنفيذي لصحيفة الخليج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد حامد بن كرم، رئيس تحرير "البيان"، أن مستقبل الصحافة يرتبط بـ 3 جوانب متكاملة هي: التحرير، التقنية، والاستدامة المالية، مشيراً إلى أن إغلاق عدد من الصحف الورقية في المنطقة والعالم جعل قضية الاستدامة المالية محوراً رئيسياً في مستقبل المؤسسات الصحفية، مشيراً إلى أن المؤسسات الصحفية الكبيرة قد تحتاج، خلال المرحلة المقبلة، إلى دعم مالي من مجالس إداراتها أو جهات أخرى، بالتوازي مع البحث عن نماذج جديدة للإيرادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الصحافة الخليجية والعربية تأخرت نسبياً في اللحاق بالتحول التكنولوجي واقتناص الفرص التي وفرتها المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي، ما سمح لمؤسسات وأفراد بالحصول على حصة أكبر من سوق الإعلانات، وهو ما شكل تحدياً مباشراً للصحف التقليدية، مؤكداً ضرورة تغيير مفهوم العمل الصحفي، بحيث يصبح الصحفي صاحب أثر بغض النظر عن الوسيط الذي ينشر من خلاله، سواء الورق أو الموقع الإلكتروني أو منصات التواصل الاجتماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح رئيس تحرير "البيان"، أن العمل على المنصات الرقمية يوفر بيانات أكثر دقة حول اهتمامات الجمهور، والمواد الأكثر قراءة، والوقت الذي يقضيه المتابع في قراءة المحتوى، بما يساعد المؤسسات على تطوير موادها وفقاً لذائقة الجمهور، وزيادة معدلات المتابعة والمشاهدة، وتحسين فرص تحقيق الإيرادات، مؤكداً أن منصات «البيان» الرقمية تجاوزت منذ بداية العام وحتى نهاية الشهر الماضي حاجز المليار مشاهدة، بمتوسط قراءة بلغ دقيقتين و40 ثانية، معتبراً أن هذه المؤشرات تمنح المؤسسة أدوات أفضل للتواصل مع المعلنين وإثبات قيمة المحتوى الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن إغلاق صحف ورقية في المنطقة، ومنها إعلان صحيفة «الرياض» إغلاق نسختها الورقية، يعكس حجم التحول الذي يشهده القطاع، مؤكداً أن عدم التقدم في المجال الرقمي ووسائل التواصل سيؤدي إلى تراجع تأثير المؤسسات الصحفية، داعياً إلى إعادة هيكلة المؤسسات الصحفية بما يتناسب مع واقع الصناعة الجديدة، لافتاً إلى أن 20% من القوة البشرية في صحيفة «البيان» تعمل في المجال الرقمي، مقابل نحو 80% تركز على النسخة الورقية، والتي لم تعد تحقق الإيرادات المستهدفة، ما يستدعي إعادة توجيه الموارد البشرية نحو المجالات القادرة على صناعة المحتوى وتحقيق الإيرادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح حامد بن كرم، أن مستقبل الصحافة لا يتوقف عند الانتقال من الورق إلى الشاشة، بل يرتبط بإعادة تعريف دور الصحفي نفسه؛ ليصبح قادراً على صناعة محتوى موثوق وجذاب، وفهم جمهوره، واستخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي دون أن يفقد أدواته المهنية، مؤكداً أن على الشباب الراغبين في دخول المهنة ألا يحصروا أنفسهم في وسيط واحد، بل أن يكونوا صحفيين مؤثرين في الصحافة الورقية، والمنصات الرقمية، ووسائل التواصل الاجتماعي، لأن معيار النجاح في المرحلة المقبلة سيكون الأثر الذي يصنعه الصحفي، وليس المكان الذي ينشر فيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الرقمي حسم الصحافة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد وليد النصف، رئيس تحرير القبس الكويتية، أن التحول الرقمي أصبح شرطاً أساسياً لاستمرار الصحف، مشيراً إلى أن أي صحيفة ورقية لا تمتلك منصة إلكترونية باتت تواجه تحديات كبيرة في قدرتها على الاستمرار، مشيراً إلى أن تجربة «القبس» في التحول الرقمي بدأت عام 2020، وجاء الانتقال من الورقي إلى الإلكتروني بوتيرة أسرع من المتوقع، مع تأثير كبير في المجتمع وسلوك الجمهور والإعلان. وانخفضت الطبعة الورقية للصحيفة بنسبة 46%، في وقت شهدت فيه القراءة عبر المنصات الإلكترونية انتشاراً واسعاً في الكويت والخليج والشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الصحيفة تعمل على الاستفادة من نقاط قوة النسخة الورقية، وفي مقدمتها التحقق من المعلومات وتقديمها بصورة أكثر عمقاً، لتعويض فارق السرعة الذي تتميز به المنصات الرقمية، لافتاً إلى أن عدداً من الصحف الخليجية اتجه إلى إغلاق نسخته الورقية والتحول إلى النشر الإلكتروني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد، أن الاتجاه نحو الصحافة الرقمية بات محسومًا، وأن السنوات المقبلة ستشهد استمرار تراجع الاعتماد على الورق، فيما ستواجه الصحف التي لم تطور حضورها الإلكتروني تحديات أكبر في الاستمرارية، مشيراً إلى أن صحفي المستقبل مطالب بالقدرة على المنافسة رقمياً، وتقديم محتوى رصين وفق الأسس المهنية، وفي الوقت نفسه إنتاج مادة جذابة وسريعة تلائم طبيعة الجمهور الجديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن التراجع في الصحافة الورقية لا يقتصر على التوزيع، بل يمتد إلى الإعلان والعائد المالي، مشيراً إلى أن التوزيع في تجربة «القبس» تراجع بنسبة 59%، في حين انخفض الإعلان بنسبة 46%، الأمر الذي يجعل تطوير النماذج الرقمية ضرورة، مع استمرار الحاجة إلى وقت لتحقيق نتائج مالية مستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المصداقية السلاح الأقوى</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد ماجد منير، رئيس تحرير الأهرام المصرية، أن مفهوم الصحافة أصبح أوسع من ارتباطه بالنسخة الورقية، معتبراً أن الوسيط الذي تقدم من خلاله المادة الصحفية يمكن أن يتغير، لكن جوهر العمل الصحفي يبقى قائماً على المهنية والمصداقية، مشيراً إلى أن العلاقة بين الصحافة الورقية والإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي يجب أن تقوم على التكامل، ضمن استراتيجية موحدة، بدلاً من التعامل مع كل منصة باعتبارها وسيلة منفصلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد منير، على أن المصداقية تمثل العامل الفارق بين المؤسسات الصحفية المهنية والمنصات غير الرسمية، خصوصاً في ظل الانتشار السريع للأخبار المضللة وغير الدقيقة، موضحاً أن المؤسسات الإعلامية المهنية تتحمل مسؤولية تصحيح الأخطاء والاعتذار عنها، وهو ما لا تلتزم به كثير من المنصات غير الرسمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن سرعة تدفق الأخبار وشغف الجمهور بالحصول على المعلومات فوراً لا ينبغي أن يدفع المؤسسات الصحفية إلى التخلي عن معاييرها المهنية، مشيراً إلى أن الجمهور مع الوقت يميز بين المصادر التي تحافظ على دقة معلوماتها وتلك التي تكرر نشر الأخبار غير الصحيحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: تمثل تجربة «الأهرام» الممتدة لنحو 150 عاماً دليلاً على أهمية الالتزام بالقواعد والسياسات التحريرية الصارمة، واحترام القارئ، والتحقق من كل معلومة قبل نشرها، سواء عبر صفحات الصحيفة أو منصاتها الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي، مؤكداً أن الحفاظ على المصداقية وبناء علاقة وثيقة مع الجمهور يمثلان الضمان الأساسي لبقاء المؤسسات الصحفية، محذراً من الدخول في سباق مع المؤثرين والحسابات غير المسؤولة على حساب العناصر التي تميز الصحافة المهنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى تحدٍ آخر يتمثل في نمط استهلاك القارئ العربي، الذي لم تتشكل لديه بعد ثقافة واسعة للدفع مقابل المحتوى الذي يقرأه عبر المواقع والمنصات الرقمية، مؤكداً أن صحفي المستقبل لن يكون بالضرورة صحفياً يعرف كل شيء، وإنما صحفي متخصص قادر على إنتاج محتوى متميز وفق طبيعة المنصة التي يعمل عليها، سواء الموقع الإلكتروني أو وسائل التواصل الاجتماعي، مع امتلاك القدرة على توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي بصورة مهنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد رائد برقاوي رئيس التحرير التنفيذي لجريدة الخليج، أن تجربة «القبس» تمثل نموذجاً عربياً رائداً في قيادة التحول الرقمي، مشيراً إلى أن نجاح أي مؤسسة إعلامية في المرحلة المقبلة يقاس ليس فقط بزيادة أعداد المتابعين، وإنما بقدرتها على تحويل المتابع إلى جمهور متفاعل يعود إلى المؤسسة بصورة مستمرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن التحدي الأساسي يتمثل في تحقيق التوازن بين السرعة والمصداقية، مشيراً إلى أن الذكاء الاصطناعي وفر أدوات تساعد على الوصول إلى المعلومات وإنتاج المحتوى بسرعة أكبر، لكن المشكلة الحقيقية لا تكمن في الأدوات، وإنما في الكوادر القادرة على استخدامها بالشكل الصحيح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد برقاوي، أن الصحفي الذي لا يمتلك المعرفة والقدرة على طرح الأسئلة الصحيحة لن يستفيد من أدوات البحث أو الذكاء الاصطناعي، مؤكداً أن الإفراط في استخدام هذه التقنيات يمكن أن يضر بالمحتوى بدلاً من تطويره، مؤكداً أن الذكاء الاصطناعي يجب أن يستخدم لتعزيز قدرات الصحفي والمؤسسة والوصول إلى جمهور أوسع، وليس بديلاً عن المعرفة والخبرة الصحفية. كما لفت إلى أن الذكاء الاصطناعي أصبح تحدياً جديداً أمام المؤسسات الإعلامية، بعد أن كانت منصات التواصل الاجتماعي تمثل التحدي الأكبر في توزيع الأخبار والوصول إلى الجمهور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الصحفي في المؤسسة الإعلامية هو الأساس؛ فإذا كان الإنتاج جيداً كانت الأدوات الحديثة قادرة على توسيع نطاق الوصول إليه، أما إذا كان المحتوى ضعيفاً فلن تنقذه التكنولوجيا، مؤكداً أن وجود تحديات مالية وتقنية تواجه المؤسسات الإعلامية العربية، إلا أن التحدي الأبرز يتمثل في نقص الكوادر الإعلامية المؤهلة والقادرة على التعامل مع التحولات المتسارعة في الصناعة.</div></p>

رؤساء تحرير: مستقبل الصحافة العربية يُحسم بالتحول الرقمي والمصداقية والاستدامة

<p class='article-text'><div data-empty="false">عزز مؤشر سوق دبي المالي صعوده، أمس، محلقاً لأعلى مستوى في شهرين، وتحديداً منذ جلسة 5 أغسطس الماضي، مرتفعاً للجلسة الثانية على التوالي بنسبة 0.60%، أو ما يعادل 35.35 نقطة، مسجلاً 5976.58 نقطة، بعدما صعد قبيل نهاية الجلسة بنحو 1% متجاوزاً مستوى 6000 نقطة، رابحاً مكاسب ناهزت 2.7 مليار درهم، ليتصدر بذلك ارتفاعات الأسواق العربية، بدعم أداء الأسهم القيادية في قطاع العقارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 992.48 مليار درهم في نهاية جلسة الجمعة الماضي، وصولاً إلى 995.14 مليار درهم بنهاية جلسة أمس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقادت أسهم «إعمار العقارية» و«إعمار للتطوير» و«دبي الإسلامي» ارتفاعات 27 سهماً في سوق دبي، في حين استحوذ سهما «إعمار العقارية» و«إعمار للتطوير» على النصيب الأكبر من السيولة بـ621.9 مليون درهم، تعادل 59% من السيولة الإجمالية للسوق البالغة 1.06 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقفز سهم أمان 14.95% بالحد الأقصى عند 0.546 درهم، وصعدت أسهم اكتتاب القابضة 10.6%، والإثمار القابضة 6.7%، وإعمار العقارية 6.4%، وإعمار للتطوير بأكثر من 2%، فيما انخفضت أسهم الرمز 3.33%، وتكافل الإمارات 2.84%، دبي الوطنية للتأمين 2.37%، سبينس 2.3%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتجه المستثمرون الأجانب (العرب وغير العرب) نحو الشراء بصافي استثمار 99 مليون درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 477.4 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 378.4 مليون درهم.</div></p><h2>سوق أبوظبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، صعد مؤشر سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.06% عند مستوى 10118.32 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدر «موانئ أبوظبي» النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات، بنحو 208.2 ملايين درهم، تلاه «الدار العقارية»، جاذباً 168.9 مليون درهم، ثم «تو بوينت زيرو» بسيولة 144.9 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'>وشهد سوق أبوظبي تنفيذ صفقة كبيرة على سهم شركة أبوظبي الوطنية للتأمين بقيمة 37.2 مليون درهم، إذ تم تنفيذ الصفقة على 5.6 ملايين سهم من أسهم الشركة، بسعر تنفيذ 6.6 دراهم للسهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواصل سهم «أدنوك للإمداد» ارتفاعه بنسبة 0.7% عند 7.39 دراهم، مسجلاً أعلى مستوى له منذ الإدراج في سوق أبوظبي للأوراق المالية. </div></p><p class='article-text'>وارتفعت في سوق أبوظبي أسهم سبيس 42 6.53%، وبنك الشارقة 2.47%، والواحة كابيتال 2.4%، وإن إم دي سي جروب 1.7%. في المقابل، تراجعت أسهم البحيرة الوطنية للتأمين 4.66%، ورابكو للاستثمار 3.95%، وتو بوينت زيرو 3.43%، وأيبيكس للاستثمار 3.4%.</p><h2>أسواق عربية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على مستوى البورصات العربية، شهدت المؤشرات تبايناً في الأداء، إذ ارتفع «تاسي» السعودي 0.13%، والكويتي 0.13%، والبحريني 0.03%، فيما تراجعت بورصتا قطر 0.25%، ومسقط 0.22%، وخارج منطقة الخليج، انخفض مؤشر بورصة مصر 1.56%.</div></p><h2>السعودية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفصيلاً، ارتفع مؤشر السوق السعودي «تاسي» بنسبة 0.13% ليغلق عند 10878 نقطة، بتداولات نحو 4.2 مليارات ريال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدر سهم المصافي الشركات المرتفعة بنسبة 10% عند 58.95 ريالاً، وارتفع سهم مصرف الراجحي بنسبة 2% عند 66.40 ريالاً، وقفز سهم الحفر العربية بنسبة 3%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصعدت أسهم السعودية للطاقة والدريس وبترو رابغ ورسن ومتكاملة وسي جي إس وأفالون فارما بنسب تراوحت بين 2 و5%.</div></p><p class='article-text'>في المقابل، تراجع سهم أكوا بأكثر من 1% عند 182.60 ريالاً، وانخفض سهم أسمنت الرياض 5% عند 22.46 ريالاً.</p><h2>مصر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي في ختام تعاملات الاثنين، فيما خسر رأس المال السوقي 64.860 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 4.300.877 تريليونات جنيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفقد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية «إيجي إكس 30» 1.56% ليغلق عند مستوى 54796 نقطة، فيما تراجع مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بـ1.46% ليغلق عند مستوى 68137 نقطة، بينما انخفض مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» 1.56% ليغلق عند مستوى 25566 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» 2.67% ليغلق عند مستوى 20625 نقطة، بينما خسر مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» 2.3% ليغلق عند مستوى 27066 نقطة.</div></p><h2>الأردن</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت البورصة الأردنية بدعم عمليات شراء في أسهم قيادية، وسط ⁠سيولة جيدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأغلق المؤشر العام للأسهم مرتفعاً بنسبة 0.31% إلى 4098 نقطة، في حين بلغت قيمة التداول عند 10.9 ملايين دينار، إذ ارتفع الرقم القياسي في قطاع الخدمات بنسبة 0.74 بالمئة، وفي قطاع الصناعة بنسبة 0.50 بالمئة، وفي القطاع المالي بنسبة 0.05 بالمئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة، أظهرت 46 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و25 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/14/5329877.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/14/5329879.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

متصدراً عربياً بمكاسب 2.7 مليار درهم

«العقارات» تحلق بسوق دبي لأعلى مستوى في شهرين

<p class='article-text'><div data-empty="false">آشلي آرمسترونج</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كشف تقرير جديد حول واقع البنية التحتية في بريطانيا عن أن كل بالغ في البلاد قد يضطر لسداد 590 جنيهاً استرلينياً إضافياً سنوياً كضرائب، لتمويل الاستثمارات العامة المطلوبة لبناء السدود وخزانات المياه والسجون والمدارس المخطط لها، والتي تقدر بـ258 مليار جنيه استرليني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح السير جون أرميت، رئيس «لجنة الشراكة بين القطاعين العام والخاص» الممثلة للقطاع الخاص، أن إنجاز المشاريع الحيوية المتعثرة، مثل خزان «وايت هورس» التابع لشركة «ثيمز ووتر»، سيتطلب من الحكومة زيادة استثماراتها في البنية التحتية بنسبة الثلثين، أي ما يعادل نحو 25 مليار جنيه استرليني سنوياً بحلول عام 2030، وذلك في حال الاعتماد الكلي على التمويل الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلطت الأزمة المحيطة بخطة الإفراج المبكر عن السجناء الضوء على حاجة المملكة المتحدة الماسة لزيادة الطاقة الاستيعابية للسجون، بينما حذرت هيئة تنظيم خدمات المياه «أوفوات» من أن النمو السكاني والتغير المناخي قد يعرضان إنجلترا لعجز في المياه يبلغ مليارات اللترات يومياً خلال السنوات الخمس والعشرين المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار أرميت، الذي شغل منصب آخر رئيس لـ«اللجنة الوطنية للبنية التحتية» قبل استبدالها بهيئة جديدة، إلى أن الضغوط الشديدة على المالية العامة تعني أن القواعد المالية للمملكة المتحدة ستكون «في خطر محدق» إذا ما حاولت الحكومة تمويل الإنفاق على البنية التحتية عبر الاقتراض الإضافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح التقرير أن الاعتماد على الاقتراض سيكبد الميزانية تكاليف خدمة ديون إضافية تصل إلى نحو 7 مليارات جنيه إسترليني بحلول عام 2030، وترتفع إلى 14 مليار جنيه بحلول 2035، لتصل إلى 23 مليار جنيه بحلول عام 2040.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن وزيرة الخزانة السابقة، ريتشل ريفز، كانت قد عدلت القواعد المالية لفصل استثمارات البنية التحتية عن الإنفاق الجاري اليومي، إلا أن الاقتراض الإضافي المطلوب سيؤدي في نهاية المطاف إلى زيادة إجمالي الدين العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أرميت، الذي اقترح إنشاء هيئة للبنية التحتية على غرار «مكتب مسؤولية الميزانية»: «إن كل من يعتقد أن دافعي الضرائب والقطاع العام قادران بمفردهما على سد هذه الفجوة، لم يطلع بدقة على واقع ماليتنا العامة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف «لو كانت فوائد الديون وزارة حكومية، لكانت رابع أكبر وزارة في العاصمة؛ والمملكة المتحدة تقف اليوم أمام خيار مفصلي: هل نريد حقاً توفير البنية التحتية التي يتطلع إليها المواطنون وتحتاجها البلاد، أم لا؟».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أدى ارتفاع عوائد السندات الحكومية البريطانية خلال الأسبوعين الماضيين إلى تقليص الهامش المالي المتاح للحكومة، ما زاد الضغوط على جون هيلي، خلف ريفز، لضبط الميزانية العامة، في وقت يستهدف فيه رئيس الوزراء أندي بيرنهام تحقيق «النمو في كل منطقة ورمز بريدي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر التقرير، الصادر عن اللجنة التي تديرها شركة «برادشو أدفايزري» الاستشارية، أن المملكة المتحدة سجلت أدنى مستويات الاستثمار بين دول مجموعة السبع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد التقرير على ضرورة إحداث إصلاح شامل لنظام التخطيط والترخيص في البلاد، مع معالجة حالة «النفور السياسي من المخاطرة» والعقبات التنظيمية الأخرى، بهدف خفض تكاليف مشاريع البنية التحتية وتقليص المدى الزمني لتنفيذها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف التقرير أن مشاريع السكك الحديدية في المملكة المتحدة تستغرق وقتاً أطول بنسبة 50% مقارنة بالمعدل الدولي، في حين تضاعفت المدة الزمنية لتنفيذ المشاريع ذات الأهمية الوطنية بين عامي 2009 و2019.</div></p><p class='article-text'>وأوصت الدراسة بإقرار «تصويت برلماني» على المشاريع القومية الحيوية لتسريع عمليات الإنشاء والحد من البيروقراطية، أو ما وصفه أرميت بـ«الدوار الكارثي» للطعون والنزاعات القانونية المتكررة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت اللجنة إلى أن حالة عدم اليقين تتسبب في رفع تكاليف المشاريع من خلال إنتاج «تصاميم مبالغ في تعقيدها الهندسي لتفادي أي اعتراض محتمل أو استشارات مجتمعية مكررة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا أرميت الحكومة للتعامل بقدر أسرع من الواقعية والبراجماتية مع المستثمرين والمطورين في القطاع الخاص، لأنهم أكثر كفاءة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية مقارنة بالقطاع العام، بحكم سعيهم لتحقيق عوائد استثمارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن حجم رؤوس الأموال المتاحة لدى القطاع الخاص ضخم للغاية؛ إذ تمتلك صناديق التقاعد البريطانية أصولاً بتريليونات الجنيهات الاسترلينية، إلا أن نسبة ضئيلة جداً منها توجهت نحو مشاريع البنية التحتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أرميت إن مستثمري البنية التحتية أعربوا مؤخراً عن قلقهم من أن تتجه الحكومة نحو تشديد الرقابة والسيطرة العامة قد أضعف حماسهم للاستثمار في المملكة المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر من أن هذا التحول «سيدفع المستثمرين للفرار بعيداً»، مستشهداً بالضرائب الاستثنائية المفروضة على أرباح نفط بحر الشمال، مؤكداً أن المستثمرين، خاصة صناديق التقاعد، «يبحثون عن الثقة واليقين طويل الأجل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، أظهر تقرير منفصل أعدته مؤسسة «أكسفورد إيكونوميكس» بطلب من مجموعات النقل ومستثمري البنية التحتية، أن الأداء الاستثماري للمملكة المتحدة على مدار الأعوام الخمسة والعشرين الماضية تخلف عن جميع الاقتصادات الكبرى باستثناء اليونان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جون فيليبس، الرئيس التنفيذي لـ«الجمعية العالمية لمستثمري البنية التحتية»: «إن رؤوس الأموال الخاصة تتسم بالمرونة وحرية الحركة بطبيعتها.. </div></p><p class='article-text'>وفي الوقت الذي تتنافس فيه حكومات ألمانيا وفرنسا وكندا لخطب ود المستثمرين الدوليين، تخاطر المملكة المتحدة بتراجع مكانتها وفقدان موقعها».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، صرح متحدث باسم الحكومة بأنها ترحب بـ«الأفكار التي تهدف إلى بناء البنية التحتية المطلوبة في أنحاء المملكة المتحدة». </div></p><p class='article-text'>وأضاف: «لقد حققنا إنجازات ملموسة خلال الدورة البرلمانية الحالية من خلال توفير الاستقرار الذي يحتاجه مجتمع الأعمال والقيادات المحلية لاتخاذ قرارات طويلة الأجل، بما في ذلك نشر استراتيجية البنية التحتية لمدة 10 سنوات، وزيادة الاستثمار العام بمقدار 120 مليار استرليني لتحفيز رأس المال الخاص، فضلاً عن تنفيذ إصلاحات هيكلية في مجالات التخطيط والتنظيم والمشاريع الكبرى».</p>

بريطانيا تواجه فجوة بـ258 مليار إسترليني في البنية التحتية

<p class='article-text'><div data-empty="false">اختتم مصرف الإمارات المركزي و«ماستركارد» برنامجاً لبناء القدرات، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الكفاءات الوطنية، وتعزيز جاهزية القطاع المالي لمواكبة المخاطر المتطورة في منظومة المدفوعات الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعُقد البرنامج، الذي قدمته أكاديمية ماستركارد، في المقر الرئيس للمصرف المركزي في أبوظبي، على مدى أربعة أيام، بمشاركة 25 موظفاً من مختلف قطاعات المصرف المركزي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت المبادرة في إطار التعاون القائم بين مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وماستركارد، بما يعكس التزام المصرف الدائم بتعزيز القدرات المؤسسية ودعم أمن النظام المالي ومرونته.</div></p><p class='article-text'>وتضمن البرنامج جلسات فنية ودراسات حالة تطبيقية هدفت إلى تعزيز معرفة المشاركين ومهاراتهم في مجالات منظومة المدفوعات، والمدفوعات الرقمية، ونماذج التجارة المستجدة، ومخاطر الاحتيال الناشئة، وأفضل الممارسات في الكشف عن الاحتيال والحد منه في بيئات الإصدار والقبول.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت فاطمة عبدالله الجابري، مساعد محافظ المصرف المركزي لقطاع مكافحة الجرائم المالية وسلوك السوق وحماية المستهلك، إن تطوير القدرات الوطنية يمثل أولوية استراتيجية للحفاظ على متانة النظام المالي في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'>ويعكس هذا البرنامج حرصنا على الاستثمار في تنمية الخبرات المؤسسية اللازمة لمواكبة مخاطر الاحتيال المتطورة، من خلال تعزيز كفاءة كوادرنا وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية.</p><p class='article-text'>ونثمّن تعاوننا المستمر مع ماستركارد في دعم مبادرات بناء القدرات وترسيخ الثقة في منظومة المدفوعات الرقمية سريعة التطور في الدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت جينا بيترسن سكيرم، نائب الرئيس والمديرة الإقليمية لماستركارد في دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان، إننا نفخر في ماستركارد بأننا كنا جزءاً من مسيرة دولة الإمارات على مدى أكثر من 40 عاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن التعاون مع مصرف الإمارات المركزي في بناء خبرات راسخة في إدارة مخاطر الاحتيال يعد جزءاً أساسياً من دورنا كشريك موثوق به في دعم مسيرة التحول الرقمي.</div></p>

«المركزي» و«ماستركارد» يختتمان برنامج إدارة مخاطر الاحتيال

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد تقرير لوكالة «بلومبيرغ» أن الإمارات تمتلك ثروة مالية هائلة تصل إلى 3 تريليونات دولار، تحصّن عرش الإمارات المالي، بنتها الدولة على مدى سنوات، ورسخت من خلالها منظومة مالية واستثمارية متكاملة جعلت أبوظبي ودبي من أبرز المراكز العالمية لرأس المال وصناديق التحوط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر التقرير أن قوة الإمارات تستند إلى قاعدة مالية ضخمة، تضم نحو 1.8 تريليون دولار من الثروة السيادية في أبوظبي وأكثر من تريليون دولار من رأس المال الخاص في دبي، ما يوفر للصناديق العالمية قاعدة واسعة من رأس المال المؤسسي والخاص وفرصاً استثمارية متنوعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى «بلومبيرغ» أن هذا الثقل المالي، إلى جانب الضرائب المنخفضة والبنية التحتية المالية المتطورة والقدرة على استقطاب المواهب العالمية، منح الإمارات أفضلية كبيرة في سباق المراكز المالية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجلى قوة المنظومة الإماراتية في استمرار توسع كبار مديري صناديق التحوط فيها. وتضم «ميلينيوم مانجمنت» أكثر من 100 موظف في دبي، بينما تخطط «فيريشين» لتمديد عقد مكتبها في الإمارة خمس سنوات وتوسيع حضورها في الشرق الأوسط. كما تستعد «روكوس كابيتال» لافتتاح مكتب في أبوظبي، في حين يمثل قرار «سيتادل» افتتاح مكتب في دبي مؤشراً إضافياً على نضج البيئة المالية في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم دبي أكثر من 100 صندوق تحوط مسجل في مركزها المالي، يدير أكثر من 80 منها أصولاً تتجاوز مليار دولار، فيما يتوسع تجمع صناديق التحوط في أبوظبي بقيادة «بريفان هوارد»، التي توظف نحو 150 شخصاً في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعزز المؤسسات الاستثمارية الكبرى في أبوظبي مكانة الإمارات في هذا القطاع، وفي مقدمتها «جهاز أبوظبي للاستثمار»، الذي تبلغ أصوله نحو تريليون دولار، إلى جانب مؤسسات استثمارية أخرى تنخرط بصورة متزايدة في قطاع صناديق التحوط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استحوذت «لونيت» على حصة في «بريفان هوارد» والتزمت باستثمار ملياري دولار في إحدى منصاتها الاستثمارية، بينما أسس الملياردير راي داليو مكتباً عائلياً في أبوظبي، وانتقل متداول النفط بيير أندوران إلى دبي مطلع 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت «بلومبيرغ» أن البنية التحتية المالية في الإمارات واصلت العمل خلال الحرب، مع إبداء الجهات التنظيمية مرونة في مساعدة القطاع على التعامل مع الاضطرابات، بما يعكس قدرة المنظومة المالية الإماراتية على الحفاظ على نشاطها وجاذبيتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلصت الوكالة إلى أن أثينا ستواصل على الأرجح جذب كبار مديري صناديق التحوط، لكن القدرة على بناء منظومة مؤسسية بالحجم والعمق نفسيهما تظل تحدياً أكبر، في ظل «جدار رأس المال» الإماراتي البالغ 3 تريليونات دولار، والذي تراكم على مدى سنوات ورسخ موقع الدولة مركزاً عالمي للصناعة المالية والاستثمارية.</div></p>

«بلومبيرغ»: عرش الإمارات المالي محصن بـ 3 تريليونات دولار

<p class='article-text'><p class="article-text">عبدالله المري: تطوير الأداء المالي بالمرحلة المقبلة وتعزيز كفاءة إدارة الموارد<br>دبي - البيان<br>تفقد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، الإدارة العامة للمالية، ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة، واطلع على مؤشرات الأداء والإنجازات المحققة، والمشاريع والمبادرات التطويرية الرامية إلى تعزيز كفاءة العمل المالي وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في الإجراءات والعمليات المالية.<br>جاء ذلك بحضور اللواء الدكتور أحمد زعل بن كريشان المهيري، نائب القائد العام لشؤون القطاع المالي والإداري، واللواء الدكتور صالح عبدالله مراد، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، وماجد العقيلي، مدير الإدارة العامة للمالية، والعميد الدكتور إبراهيم بن سباع، نائب مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، والعميد أحمد المهيري، مدير إدارة الرقابة والتفتيش، والمقدم عبدالله ياسر، نائب مدير الإدارة العامة للمالية، والمقدم الدكتور عبد الرزاق عبد الرحيم، رئيس قسم التفتيش، وعدد من الضباط.<br>وفي مستهل التفتيش، اطلع معالي الفريق عبدالله خليفة المري على الاستراتيجية التخصصية للإدارة العامة للمالية، ومدى مواءمتها مع التوجهات الاستراتيجية لشرطة دبي ومتطلبات حكومة دبي، إلى جانب أبرز النتائج والإنجازات التي حققتها الإدارة خلال عام 2025.<br>واستمع معاليه إلى شرح حول المؤشرات المالية، حيث حققت الإدارة العامة للمالية نسبة 99.6% في مؤشر الالتزام بالموازنة المعتمدة من الحكومة، كما سجلت نسبة ترشيد بلغت 13.9%، متجاوزة المستهدف المحدد عند 12%، بما يعكس كفاءة الإدارة في الاستخدام الأمثل للموارد ورفع كفاءة الإنفاق.<br>التحول اللانقدي<br>كما اطلع معاليه على الإنجاز النوعي الذي حققته الإدارة في مجال التحول الرقمي، من خلال تطبيق اتفاقية التحول اللانقدي، والوصول إلى نسبة تحول بلغت 95.57%، متجاوزة النسبة المستهدفة، في إطار توجه شرطة دبي نحو تعزيز الخدمات الرقمية وتطوير منظومة مالية أكثر مرونة وكفاءة واستدامة.<br>الذكاء الاصطناعي في العمليات المالية<br>واطلع معالي القائد العام لشرطة دبي على المشاريع والمبادرات التي تعمل عليها الإدارة العامة للمالية لإدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي في الإجراءات والعمليات المالية، والاستفادة من الحلول الذكية في تطوير آليات العمل، وتسريع الإجراءات، ودعم اتخاذ القرار، ورفع مستويات الدقة والكفاءة التشغيلية.<br>كما استعرضت الإدارة العامة للمالية جهودها في مجال الابتكار وحماية النتاج الفكري، والتي أسفرت عن تسجيل 6 مصنفات فكرية خلال عام 2025، بما يعكس حرصها على ترسيخ ثقافة الابتكار وتشجيع الموظفين على تطوير الحلول والممارسات المالية النوعية.<br>وأكد معالي الفريق عبدالله المري أهمية القطاع المالي ودوره المحوري في دعم المنظومة الحكومية وتحقيق الأهداف الاستراتيجية، مشدداً على ضرورة مواصلة تطوير الأداء المالي خلال المرحلة المقبلة، والعمل وفق متطلبات وتوجهات حكومة دبي، وتعزيز كفاءة إدارة الموارد بما يضمن استدامتها وتحقيق أفضل قيمة ممكنة من الإنفاق.<br> منظومة العمل<br>ووجه معاليه بمواصلة تطوير منظومة العمل المالي والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية الحديثة في رفع كفاءة العمليات وتعزيز دقة البيانات والتنبؤات المالية، إلى جانب العمل الاستباقي على رصد التحديات ومعالجتها، وتحويلها إلى فرص للتطوير والتحسين المستمر.<br>وأكد معاليه أهمية تكامل الأدوار والعمل بروح الفريق الواحد، وتعزيز التعاون بين مختلف الإدارات والقطاعات، بما يسهم في تحقيق المستهدفات المؤسسية ودعم مسيرة التميز والريادة في شرطة دبي.<br>وفي ختام التفتيش، تقدم معالي الفريق عبدالله خليفة المري بالشكر إلى العاملين في الإدارة العامة للمالية على جهودهم والنتائج التي حققوها، مثمناً دورهم في دعم العمل المؤسسي، داعياً إلى مواصلة البناء على الإنجازات المحققة، وتبني الحلول المبتكرة والذكية التي تسهم في الارتقاء بالأداء المالي وتعزيز جاهزيته للمستقبل.</p></p>

تعزيز الخدمات الرقمية وتطوير منظومة مالية أكثر مرونة

13.9% ترشيد بموازنة شرطة دبي المعتمدة من الحكومة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت وكالة «بلومبيرغ» في تقرير لها أن الإمارات تستقبل الخريف بإيقاع اقتصادي نابض بالحياة. وذكرت في تقرير أن صيف الإمارات يطوي هدوءه تدريجياً كل مع حلول سبتمبر، لتعود المكاتب إلى الامتلاء، والحافلات المدرسية إلى شوارع المدن، والفنادق إلى الاستعداد لاستقبال الباحثين عن شمس الشتاء، فيما تستعيد المؤتمرات والفعاليات حضورها، وتعود معها حركة الأعمال إلى وتيرتها المعتادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف التقرير: «لكن سبتمبر هذا العام يأتي بزخم لافت، مع عودة الحركة إلى قطاعات الأعمال والتعليم والسياحة، ليؤكد قدرة الاقتصاد الإماراتي على مواصلة مساره القوي والحفاظ على جاذبيته للسكان ورؤوس الأموال. وتواصل الدولة الاستفادة من مزاياها التنافسية، وفي مقدمتها الضرائب المنخفضة ونمط الحياة الجذاب والبنية التحتية المتطورة، بينما تستعيد مختلف القطاعات نشاطها وتستعد لموسم حافل بالأعمال والسياحة والفعاليات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت «بلومبيرغ» إن الإمارات تحافظ على قدرتها على استقطاب السكان ورؤوس الأموال، مع استمرار النشاط في قطاعات الأعمال والتعليم والضيافة والخدمات المالية، مدعومة ببيئة أعمال مواتية وضرائب منخفضة وبنية تحتية عالمية المستوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تزال صناديق الثروة في أبوظبي تضخ مليارات الدولارات في الاستثمارات، في وقت تدفع فيه هذه التدفقات بنوك «وول ستريت» إلى تعزيز حضورها في منطقة الخليج، بينما تواصل صناديق التحوط تدفقها إلى المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي دبي وأبوظبي، عادت مراكز التسوق إلى استقبال المتسوقين، وحافظت المطاعم على نشاطها، في مشهد يعكس استعادة الحياة اليومية والاقتصادية لإيقاعها المعتاد مع نهاية الصيف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتد هذا الزخم إلى القطاع المالي، حيث تجاوز عدد الشركات النشطة في مركز دبي المالي العالمي 10 آلاف شركة، بينما أصدر سوق أبوظبي العالمي نحو 2000 ترخيص وأضاف 4700 موظف خلال النصف الأول من العام. وتظهر عودة النشاط أيضاً في حركة التنقل، إذ تعافت الأنشطة بالقرب من مركز دبي المالي العالمي إلى نحو 90% من مستويات ما قبل الحرب، وفق شركة «إكس ماب» لتحليلات التنقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسهم الاستثمارات الحكومية والخاصة في دعم سوق العمل، مع إطلاق حوافز لقطاعات مثل السياحة والإسكان، فيما أدى ارتفاع نشاط إبرام الصفقات من جانب الكيانات السيادية إلى دفع الشركات المتعاملة معها لزيادة أعداد موظفيها. وبدأت شركات عدة في تقديم بدلات أكثر سخاءً للسكن وتذاكر العودة والسفر العائلي، في محاولة للحفاظ على المواهب وجذب الكفاءات إلى الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال غريغ أغيوس، الرئيس التنفيذي لشركة توظيف متخصصة في التمويل والخدمات المصرفية الخاصة، خلال مقابلة مع «بلومبيرغ» إن أصحاب العمل يفضلون تقديم ضمان لمرة واحدة أو حماية مرتبطة بالانتقال، بدلاً من تحويل المخاطر الجيوسياسية المؤقتة إلى جزء دائم من حزم التعويضات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع التكنولوجيا، قال دان ووردل، مسؤول التوظيف في شركة «ديسكفرد»، إن الطلب على المواهب المتخصصة في الذكاء الاصطناعي لا يزال قوياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع الضيافة، تظهر مؤشرات أخرى تحسّن الزخم مع اقتراب موسم الشتاء، إذ قال فيليب زوبر، الرئيس التنفيذي لـ«كيرزنر إنترناشيونال»، إن الطلب الإقليمي يتعزز مع العودة التدريجية للمسافرين الدوليين، متوقعاً تجاوز إشغال منشآت الشركة في دبي 80% خلال فترة احتفالات نهاية العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وساعدت مجموعة من الحوافز في دعم الطلب، بينها حملات توفر تأميناً طبياً مجانياً ودخولاً من دون تأشيرة للزوار الدوليين، فيما لجأت فنادق ومطاعم عدة إلى عروض الإقامة والعطلات والخصومات لاستقطاب السكان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عطلة نهاية أسبوع أواخر أغسطس الماضي، امتلأ منتزه «أكوافنتشر» المائي التابع لفندق «أتلانتس» بالزوار، مستفيدين من أجوائه المائية كملاذ من حرارة الصيف، على جزيرة اصطناعية على شكل نخلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع اقتراب نهاية العام تستعد الإمارات لموسم حافل بالمؤتمرات والفعاليات الكبرى، ما يرجح أن يضيف دفعة جديدة إلى حركة السياحة والأعمال. ويشمل جدول الفعاليات سباق جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا 1، وافتتاح متحف «غوغنهايم»، إلى جانب فعاليات «أسبوع أبوظبي المالي»، الذي يستقطب أسماء بارزة من عالم المال والاستثمار. وتتزامن هذه الفعاليات مع الفترة التي عادة ما تشهد فيها الإمارات أقوى مواسم السياحة والأعمال، فيما يستعد عدد من المطاعم والفنادق الجديدة لافتتاح أبوابها في دبي وأبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى مونيكا مالك، كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري، أن المؤشرات المختلفة تدعم استمرار السكان في البقاء بالإمارات، مشيرة إلى أن بيئة الأعمال المواتية، والضرائب المنخفضة، والبنية التحتية عالمية المستوى، وإمكانية الوصول إلى العمالة، ستظل عوامل رئيسية لجاذبية الدولة على المدى المتوسط. ويتوقع اقتصاديون استطلعت «بلومبيرغ» آراءهم أن يتسارع نمو الاقتصاد الإماراتي إلى نحو 7% في 2027، بينما من المتوقع أن يتراجع معدل التضخم إلى 2.3% في 2027، مقارنة بـ3.2% في 2026.</div></p>

«بلومبيرغ»: الإمارات تستقبل الخريف بإيقاع اقتصادي نابض

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> حققت الإدارة العامة للمالية في شرطة دبي 99.6% في مؤشر الالتزام بالموازنة المعتمدة من الحكومة، فيما بلغت نسبة الترشيد 13.9% متجاوزة المستهدف المحدد عند 12%، وذلك ضمن جهودها الرامية إلى تعزيز كفاءة إدارة الموارد ورفع كفاءة الإنفاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال تفقد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، الإدارة العامة للمالية، ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة، حيث اطلع على مؤشرات الأداء والإنجازات والمشاريع والمبادرات التطويرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطلع معاليه على الإنجازات التي حققتها الإدارة في مجال التحول الرقمي، من خلال تطبيق اتفاقية التحول اللانقدي والوصول إلى نسبة تحول بلغت 95.57%، متجاوزة النسبة المستهدفة، في إطار توجه شرطة دبي نحو تعزيز الخدمات الرقمية وتطوير منظومة مالية أكثر مرونة وكفاءة واستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اطلع على المشاريع والمبادرات التي تعمل عليها الإدارة لإدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي في الإجراءات والعمليات المالية، والاستفادة من الحلول الذكية في تطوير آليات العمل وتسريع الإجراءات ودعم اتخاذ القرار ورفع مستويات الدقة والكفاءة التشغيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت الإدارة جهودها في مجال الابتكار وحماية النتاج الفكري، والتي أسفرت عن تسجيل 6 مصنفات فكرية خلال عام 2025، في إطار ترسيخ ثقافة الابتكار وتشجيع الموظفين على تطوير الحلول والممارسات المالية النوعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي الفريق عبدالله المري أهمية القطاع المالي ودوره في دعم المنظومة الحكومية وتحقيق الأهداف الاستراتيجية، مشدداً على ضرورة مواصلة تطوير الأداء المالي والعمل وفق متطلبات وتوجهات حكومة دبي، وتعزيز كفاءة إدارة الموارد بما يضمن استدامتها وتحقيق أفضل قيمة ممكنة من الإنفاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجه معاليه بمواصلة تطوير منظومة العمل المالي والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية الحديثة في رفع كفاءة العمليات وتعزيز دقة البيانات والتنبؤات المالية، إلى جانب العمل الاستباقي على رصد التحديات ومعالجتها وتحويلها إلى فرص للتطوير والتحسين المستمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أهمية تكامل الأدوار وتعزيز التعاون بين مختلف الإدارات والقطاعات بما يسهم في تحقيق المستهدفات المؤسسية ودعم مسيرة التميز والريادة في شرطة دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر التفقد سعادة اللواء الدكتور أحمد زعل بن كريشان المهيري، نائب القائد العام لشؤون القطاع المالي والإداري، وسعادة اللواء الدكتور صالح عبدالله مراد، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، وماجد العقيلي، مدير الإدارة العامة للمالية، وعدد من الضباط.</div></p>

شرطة دبي تحقق 99.6% التزاماً بالموازنة وترشيداً بنسبة 13.9%

<p class='article-text'>أكد اتحاد مصارف الإمارات (الممثل والصوت الموحد للمصارف الإماراتية) أهمية الإنجازات التي يحققها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، تحت رئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان (نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة المصرف المركزي) والتقدم المحرز في القطاع المصرفي والمالي في الدولة وترسيخ المكانة المتميزة لدولة الإمارات كمركز مالي رائد عالمياً، مشيداً باختيار معالي خالد محمد بالعمى (محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي) ضمن النخبة الأعلى تقييماً عالمياً بين محافظي البنوك المركزية لعام 2026.<br>وقال معالي عبد العزيز الغرير رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات: «يأتي اختيار معالي محافظ المصرف المركزي في التقييم السنوي لمحافظي البنوك المركزية الصادر عن مجلة غلوبال فاينانس العالمية تأكيداً على فاعلية دور مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في تعزيز الاستقرار النقدي والمالي وكفاءة النظام المالي ومرونته وحماية المستهلكين. ولقد أسهمت رؤية المصرف المركزي الاستشرافية ونهجه الاستباقي في وضع الأطر الملائمة للقطاع المصرفي لمواصلة مسيرة التطوير وتكريس موقع دولة الإمارات الريادي ضمن أبرز المراكز المالية والمصرفية في العالم».<br>وأضاف الغرير: «أعرب عن أسمى آيات التقدير والتهاني لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان (نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة المصرف المركزي) ومعالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، على هذا الاختيار المستحق، ونؤكد التزامنا بمواصلة الجهود والمبادرات التي تسهم في تعزيز قوة ومرونة الصناعة المالية والمصرفية في دولة الإمارات وقدراتها في التكيف مع المتغيرات والتحديات العالمية». <br>كما أشاد معالي الغرير بمبادرات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بهدف ترسيخ استقرار وقوة القطاع في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها المنطقة والاقتصاد العالمي، وتعزيز المرونة، ومبادرات التوطين، وحماية البنية التحتية الرقمية والتحول الرقمي، وترسيخ نزاهة وسلامة النظام المالي ودعم رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة والتمويل المستدام.<br>وجدد معالي رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات التزام الاتحاد والبنوك الأعضاء بمواصلة العمل تحت إشراف مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي من أجل التطوير المستمر وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة، مشيراً إلى تحقيق دولة الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر الثقة في القطاع المصرفي، وفقاً لاستبيان مؤشر الثقة السنوي، متفوقة على أبرز المراكز المالية والمصرفية للعام الثالث.</p>

اتحاد مصارف الإمارات يشيد بتقدم القطاع المالي واختيار بالعمى ضمن الأفضل عالمياً

أدوار متكاملة في التخطيط والاقتصاد وتطوير المؤسسات وحماية المكتسبات

مكتوم بن محمد.. حضور قيادي يصنع الإنجاز ويرسم المستقبل

<p class='article-text'>سايمون مندي<br>قدم التقرير الجديد الصادر عن شركة «أنثروبيك» بشأن «إساءة استخدام» تقنياتها نظرة مفزعة عن المآرب المظلمة التي يمكن أن تستخدم فيها أحدث حلول الذكاء الاصطناعي اليوم. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل أكثر ما يثير الصدمة في التقرير استشهاده بخمس حالات قام فيها علماء بالالتفاف على ضوابط الأمان لاستخدام نماذج الشركة «بطرق قد تدعم تطوير أسلحة بيولوجية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى رئيس «أنثروبيك»، إلى جانب المئات من العاملين في كبرى شركات الذكاء الاصطناعي، أن مواجهة هذه المخاطر تتطلب تحركاً دولياً جاداً ومنسقاً من الحكومات العالمية. </div></p><p class='article-text'>غير أنه وفقاً للمعطيات الراهنة، يبدو احتمال اتخاذ مثل هذا التحرك الجماعي أبعد من أي وقت مضى.</p><p class='article-text'>وإذا آلت الأمور بالذكاء الاصطناعي لإلحاق أضرار كارثية بالبشرية، فلن يكون بوسعنا الادعاء أن مبتكريه لم يحذرونا مبكراً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد حظيت رسالة جاكوب كوكسون، الباحث البالغ من العمر 27 عاماً والذي استقال مؤخراً من شركة «أنثروبيك»، باهتمام واسع هذا الأسبوع.</div></p><p class='article-text'>إذ حذر فيها من أن «القائمين على تطوير الذكاء الاصطناعي يعتقدون جازمين أنه قد يودي بحياة البشرية جمعاء بحلول نهاية هذا العقد».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتطابق تحذير كوكسون في مجمله مع تحذيرات متكررة صريحة أصدرتها قيادات رفيعة في كبرى شركات القطاع لا تزال تتولى مناصبها حتى اليوم.</div></p><p class='article-text'>فقبل ثلاثة أيام فقط من تصريح كوكسون، حذر يعقوب باتشوكي، كبير العلماء في شركة «أوبن إيه آي»، في مقال عبر مدونته بعنوان «عقل غريب»، من «مخاطر جديدة وواضحة» نابعة مما قد يتحول إلى «عقل فضائي غريب يفوق عقليتنا البشرية»، بما يهدد سيطرة الإنسان على مستقبله.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب باتشوكي: «أشعر بالقلق لعدم وجود أحد مستعد لمواجهة تبعات التسارع المستمر في الذكاء الآلي»، مشيراً إلى أن النماذج الأكثر تطوراً أصبحت تستعصي بشكل متزايد على سيطرة مطوريها أنفسهم. </div></p><p class='article-text'>وجاء الدليل المثير للقلق على ذلك في يوليو الماضي، عندما تمكنت مجموعة كبيرة من «وكلاء» الذكاء الاصطناعي التابعة لشركة «أوبن إيه آي» من الانفلات من قيودها، وتنفيذ هجوم منسق على شركة التقنية «هاجينج فيس» دون أي توجيه أو أوامر بشرية.</p><p class='article-text'>وحث باتشوكي الحكومات على وضع «معايير أمان مشتركة» للحد من المخاطر المتصاعدة للذكاء الاصطناعي المتقدم، كاتباً: «إن فكرة المضي قدماً بأي ثمن تبدو عبثية بمجرد إدراك حجم المخاطر الجسيمة على المحك».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الدعوة عقب سلسلة مناشدات مماثلة من كبار التنفيذيين والخبراء.</div></p><p class='article-text'>ففي يوليو الماضي، وقع أكثر من 1300 موظف في شركات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، بمن فيهم داريو أمودي، المدير التنفيذي لشركة «أنثروبيك»، وشخصيات بارزة في «أوبن إيه آي» و«جوجل ديب مايند» و«ميتا»، بياناً حثوا فيه الحكومة الأمريكية على دعم جهود دولية لتطوير «أدوات تقنية وحوكمة» تضمن ضبط سرعة تطور التقنية، لـ«كسب الوقت الكافي لمعالجة المخاطر الناشئة».</p><p class='article-text'>وأكد الموقعون أنه في غياب هذه الضوابط الدولية، ستظل «كل شركة، وكل دولة، تحت ضغط تنافسي شديد» لمواكبة هذا التسارع الخطير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أنه خلال اجتماع مجموعة العشرين في ولاية نورث كارولاينا الأسبوع الماضي، مررت أمريكا اتفاقاً دولياً بين الاقتصاديات الكبرى، بدا وكأنه يهدف لإعاقة الإجراءات التنظيمية بدلاً من تمكينها.</div></p><p class='article-text'>ويستند هذا التوجه إلى النهج الأوسع لإدارة ترامب حيال الذكاء الاصطناعي، والذي يركز بشكل مكثف على ترسيخ ريادة الشركات الأمريكية في القطاع وتقليل العوائق أمام نموها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال التوقيع على «مبادئ كارولاينا للتقنيات الناشئة»، التي تعنى بوضوح بالذكاء الاصطناعي رغم تحاشيها استخدام المصطلح صراحة، ألقت الاقتصاديات الكبرى بثقلها عملياً خلف ما يعرف في القطاع بتيار «التسارعيين». </div></p><p class='article-text'>وتؤكد الوثيقة بقوة على التدابير التي يجب أن تتخذها الحكومات لتقليل الأعباء التنظيمية على مطوري التقنية، بما في ذلك تقديم إعفاءات من القواعد التنظيمية وتبسيط إجراءات الحصول على التراخيص.</p><p class='article-text'>وتنص الوثيقة على ضرورة اعتماد الحكومات على التشريعات القائمة قدر الإمكان بدلاً من صياغة قوانين جديدة، مع التأكيد على أن أي تقييم لتنظيم الذكاء الاصطناعي يجب أن «يأخذ في الحسبان تكلفة الفرصة البديلة الناتجة عن تأخير التبني أو الامتناع عنه».</p><p class='article-text'>وصحيح أن الوثيقة تشير بإشارة عابرة إلى أهمية أن تكون التجارب «مسؤولة»، إلا أن توجهها العام يصب صراحة في مصلحة تسريع الخطى؛ إذ تكرر فعل «تسريع» سبع مرات في النص المؤلف من 1200 كلمة، والذي ركز بوضوح على الآثار الإيجابية للتقنية دون ذكر السلبيات إطلاقاً.</p><p class='article-text'>وسهل صدور هذا البيان الختامي أمثال إيلون ماسك وجينسن هوانج، الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا»، اللذين حثا اجتماع مجموعة العشرين على عدم فرض قيود تنظيمية مفرطة.</p><p class='article-text'>وقال هوانج أمام الحضور «لا تفرضوا قيوداً تنظيمية على أضرار افتراضية ونظرية».</p><p class='article-text'>في المقابل، لم يكن هذا التوجه محل ترحيب من جانب أندرو بيلي، محافظ بنك انجلترا ورئيس مجلس الاستقرار المالي العالمي حالياً؛ إذ وجه عشية الاجتماع رسالة إلى وزراء مجموعة العشرين حذر فيها من أن الخطر الأشد على النظام المالي العالمي هو التهديدات السيبرانية بواسطة الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وكتب بيلي «تفتقر العديد من الدول إلى البروتوكولات الكفيلة بإدارة تطوير ونشر واستخدام نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة، ما يضاعف المخاطر على القطاع المالي والقطاعات الأخرى»، محذراً من أن هذه المخاطر «قد تقوض ثقة الأسواق على مستوى النظام المالي بأكمله».</p><p class='article-text'>ورغم قوة تحذير بيلي، فإنه يبدو هادئاً ومحافظاً إذا ما قورن باللهجة الصادرة عن مطوري الذكاء الاصطناعي أنفسهم.</p><p class='article-text'>ففي وقت سابق من هذا العام، نشر داريو أمودي، رئيس «أنثروبيك»، مقالاً مفصلاً حذر فيه من سلسلة مخاطر كارثية محتملة لنماذج الذكاء الاصطناعي التي تطورها شركته والشركات المنافسة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولإعطائكم لمحة، هذا جزء مما ذكره أمودي بخصوص خطر واحد فقط، الأسلحة البيولوجية: «أخشى أن وجود عبقري في جيب كل فرد قد يحول الجميع، عملياً، إلى حاملي دكتوراه في علم الفيروسات، يمكن توجيههم خطوة بخطوة لتصميم وإنتاج وتخليق ونشر سلاح بيولوجي... بعبارة أخرى، فإن استئجار نموذج ذكاء اصطناعي قوي يمنح قدرات استخباراتية وإدراكية لأي شخص عادي ذي نية خبيثة. </div></p><p class='article-text'>وصراحة ينتابني القلق لوجود أعداد كبيرة من هؤلاء الأشخاص، وإذا ما أتيحت لهم طريقة سهلة لقتل الملايين، فسيقدم أحدهم على ذلك عاجلاً أم أجلاً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى البعض في هذه التحذيرات شكلاً غريباً من أشكال التسويق والترويج، وجذب المزيد من المستثمرين، إلى جانب تلميع صورتهم كقادة أعمال يتسمون بالمسؤولية والتفكير العميق. </div></p><p class='article-text'>وقد بات هذا التفسير شائعاً مع تزايد حدة التحذيرات القادمة من داخل قطاع الذكاء الاصطناعي نفسه.</p><p class='article-text'>ولا شك أنه يحمل جزءاً من الصواب، غير أنه مع كل دليل جديد يطرأ على تعاظم قوة هذه التقنية، ومحدودية قدرة مبتكريها على التحكم فيها أو حتى فهم آلية عملها، تبدو هذه الرواية المريحة أكثر هشاشة وزيفاً يوماً بعد يوم.</p>

حان الوقت للتعامل بجدية مع مخاطر الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة «فاندز فيريفاير»، المنصة المتخصصة في التحقق المالي وتأمين المعاملات الرقمية، عن توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية مع «معهد انوفيشن اكسبرتس للتدريب العقاري»، وذلك على هامش فعاليات معرض العقارات الدولي 2026 في دبي. وتأتي هذه الشراكة النوعية كخطوة استباقية لدمج البنية التحتية للتقنية المالية مع القطاع العقاري، بهدف بناء منظومة إقليمية وعالمية أكثر أماناً وشفافية وكفاءة للمعاملات العقارية عالية القيمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جرى توقيع مذكرة التفاهم خلال فعاليات المعرض، الذي جمع مطوري العقارات والمستثمرين والوسطاء والاستشاريين وممثلي الجهات الحكومية والمتخصصين في القطاع من مختلف الأسواق الدولية. وتركز مذكرة التفاهم على تجاوز أبرز التحديات التي تواجه المستثمرين والمطورين في الأسواق العالمية، والمتمثلة في بناء الثقة بين الأطراف المتعاملة عبر الحدود. حيث ستعمل الشراكة على تطوير حلول مبتكرة تغطي التحقق من الجاهزية المالية، إثبات الهوية الرقمية، تسوية المعاملات، وإدارة حسابات الضمان، مما يوفر بيئة تنظيمية آمنة تربط بين المصداقية المالية والتحول الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجمع الشراكة بين الخبرة التقنية لـ «فاندز فيريفاير» في بناء البنية التحتية للمعاملات الرقمية، والخبرة السوقية العميقة لـ «معهد انوفيشن اكسبرتس للتدريب العقاري»، مما يفتح آفاقاً جديدة لتبادل المعرفة، وتطوير معايير مهنية جديدة، وتنفيذ مبادرات مشتركة تخدم المطورين، المستثمرين، الوسطاء، والاستشاريين على حد سواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل «فاندز فيريفاير» على توفير حلول تساعد الشركات والمهنيين على إثبات جاهزيتهم المالية قبل الدخول في المعاملات مرتفعة القيمة، بما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة عند التعامل مع أطراف جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانب آخر، يوفر معهد انوفيشن اكسبرتس للتدريب العقاري خبرات متخصصة في السوق العقارية، بما يعزز فرص تبادل المعرفة والخبرات والتواصل المهني وتنفيذ مبادرات مشتركة تخدم القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد «معهد انوفيشن اكسبرتس للتدريب العقاري»: جهة رائدة متخصصة في تطوير قطاع العقارات من خلال الابتكار، و القدرة على توفير خبرات متخصصة في السوق العقارية، وتبادل الخبرات، وتأهيل الكوادر المهنية، وربط أصحاب المصلحة بأحدث التقنيات والممارسات العالمية في السوق العقاري، وتنفيذ مبادرات مشتركة تخدم القطاع العقاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل تزايد حجم الاستثمارات العقارية العابرة للحدود، تبرز الحاجة الملحة لآليات تحقق موثوقة. وتعالج «فاندز فيريفاير» هذه الحاجة من خلال منصة متكاملة تدمج بين الهوية الرقمية، التحقق المالي، وآليات التسوية المدعومة بحسابات الضمان. وتخدم هذه الحلول مختلف الأطراف في السوق العقاري (مشترين، بائعين، مستثمرين، ووسطاء) عبر اختصاصات قضائية مختلفة، لضمان خلو المعاملات من المخاطر المالية أو القانونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل «فاندز فيريفاير» ضمن إطار مؤسسة محمد بن راشد لمشاريع الشباب الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات تحت ملكية نفس المالك شركة «ريغيوليشن إنتليجنس للتكنولوجيا»، مستفيدة من المكانة الرائدة للدولة كمركز عالمي للتكنولوجيا، الاستثمار، وريادة الأعمال. وتتماشى هذه الخطوة مع الرؤية الحكومية الداعمة للابتكار والاقتصاد الرقمي، حيث تسعى الشركة لتصدير نموذج إماراتي سيادي قادر على خدمة الأسواق العالمية وإعادة معايير الثقة في التجارة الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال طارق إبراهيم، مؤسس والرئيس التنفيذي لـ «فاندز فيريفاير»: نحن في «فاندز فيريفاير» لا نطمح لتقديم منصة تقليدية، بل نعمل على تأسيس بنية تحتية رقمية سيادية عالمية للشركات الصغيرة والمتوسطة، متكاملة بشكل كامل مع الهوية الرقمية الإماراتية. ومن خلال شراكتنا الاستراتيجية مع إحدى أكثر البنوك إستدامة والأقوى تطوراً في التقنيات الرقمية في الإمارات، نوفر حلول حسابات ضمان متطورة تدعم المعاملات النقدية والعملات المشفرة. إن تكاملنا مع»معهد انوفيشن اكسبرتس للتدريب العقاري«يترجم رؤيتنا لدعم المعاملات العابرة للحدود، وتعزيز مستويات الثقة والأمان والشفافية، لتقديم نموذج إماراتي فريد للمعاملات الرقمية الآمنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد هذه المذكرة بداية لمسار تعاوني أوسع، يعكس التوجهات المشتركة نحو تطوير بنية تحتية رقمية تعزز الثقة في المعاملات العقارية. ومع التسارع الكبير في اعتماد التكنولوجيا المالية (فن-تك و بروب-تك)، تسعى «فاندز فيريفاير» من خلال هذه الشراكة إلى ربط حلول التحقق المالي بالاحتياجات الفعلية للأسواق العالمية، لدعم بناء سوق عقارية عالمية أكثر ترابطاً وأماناً.</div></p>

شراكة بين «فاندز فيريفاير» و«معهد انوفيشن اكسبرتس» لتأمين المعاملات العقارية الرقمية

<p class='article-text'>يشهد سوق العمل تحولا لافتا مع تنامي الطلب على خبراء متخصصين لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي على أداء المهام التي أمضوا سنوات في تعلمها، في وظائف قد تصل أجورها إلى مئات الدولارات في الساعة، إلا أن العاملين في هذا المجال يؤكدون أن العائد المالي المرتفع لا يعني بالضرورة سهولة العمل أو استقراره.</p><p class='article-text'>وتبرز شركة Mercor، وهي شركة ناشئة مقرها سان فرانسيسكو ومتخصصة في توفير بيانات تدريب لمختبرات الذكاء الاصطناعي، كواحدة من أبرز الشركات في هذا القطاع.</p><p class='article-text'>ووفقا لتقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز، تضم شبكة الشركة نحو 30 ألف متعاقد، وتحصل هذه الشبكة على أكثر من 4 ملايين دولار يوميا مقابل أعمال تدريب وتقييم نماذج الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وبحسب تقرير لبلومبرغ، كانت الشركة تجري في يوليو الماضي محادثات قد ترفع قيمتها السوقية إلى نحو 20 مليار دولار.</p><p class='article-text'>أجور مرتفعة للمتخصصين</p><p class='article-text'>وتختلف الأجور باختلاف التخصص وطبيعة المهمة، فقد عرضت Mercor وظيفة لخبير في الطب النفسي بأجر يصل إلى 350 دولارا في الساعة، مقابل إعداد سيناريوهات سريرية وتقييم إجابات نماذج الذكاء الاصطناعي وفق المعايير الطبية.</p><p class='article-text'>كما أعلنت شركة Surge AI عن وظائف للاستشاريين الإداريين والمصرفيين الاستثماريين بأجور تتراوح بين 300 و500 دولار في الساعة، بينما وصلت بعض الوظائف المخصصة لشركاء شركات رأس المال الجريء إلى 1000 دولار في الساعة.</p><p class='article-text'>وفي قطاع الكيمياء، تدفع شركة Alignerr، التابعة لـLabelbox، للمتعاقدين الذين يحملون مؤهلات متقدمة، من بينها الدكتوراه في الكيمياء، ما يصل إلى 200 دولار في الساعة.</p><p class='article-text'>لكن هذه الأجور لا تمثل متوسط السوق، إذ قالت Mercor إن متوسط الأجر في وظائفها يبلغ نحو 105 دولارات في الساعة، بينما يحصل العاملون في بعض المهام العامة، مثل مراجعة نتائج البحث التي تنتجها أنظمة الذكاء الاصطناعي، على نحو 50 دولارا في الساعة.</p><p class='article-text'>لماذا تحتاج شركات الذكاء الاصطناعي إلى الخبراء؟</p><p class='article-text'>يرتبط هذا الطلب بالتطور السريع لنماذج الذكاء الاصطناعي، التي استفادت بالفعل من كميات هائلة من البيانات المتاحة على الإنترنت، ومع تراجع إمكانية تحقيق قفزات كبيرة بالاعتماد على البيانات العامة وحدها، أصبحت الشركات بحاجة إلى خبراء بشريين لتقييم مخرجات النماذج وتصحيح أخطائها وتزويدها بملاحظات متخصصة.</p><p class='article-text'>وقد يشمل ذلك، على سبيل المثال، أستاذ قانون يقوم بمراجعة مذكرة أعدها نموذج للذكاء الاصطناعي بالطريقة نفسها التي يقيّم بها عمل محامٍ مبتدئ، أو طبيب يراجع إجابة النموذج للتأكد من توافقها مع المعايير الطبية.</p><p class='article-text'>وترى شركات في القطاع أن هذا النوع من العمل قد يتحول إلى جزء أساسي من سوق الوظائف المكتبية مستقبلا، بل إن إدوين تشين، مؤسس شركة Surge AI، توقع أن يصبح تدريب الذكاء الاصطناعي من بين المهن الأكثر مكانة في المستقبل.</p><p class='article-text'>الذكاء الاصطناعي يتعلم.. ثم يستغني عن الخبراء</p><p class='article-text'>من أبرز المفارقات في هذا القطاع أن نجاح الخبراء في تدريب النموذج قد يؤدي في النهاية إلى تراجع الحاجة إليهم.</p><p class='article-text'>فبحسب تقارير إعلامية، تبدأ المشاريع المتعلقة بتخصص معين في الانخفاض بعد أن يتعلم نموذج الذكاء الاصطناعي المهارة المطلوبة بدرجة كافية.</p><p class='article-text'>وقالت كارولينا بيريز ساندز، وهي مستشارة في مجال النطق واللغة عملت مع Mercor، إن النموذج تعلم من تصحيحاتها بسرعة كبيرة، إلى درجة أنه أصبح خلال أسابيع قليلة أقل اعتمادا على خبرتها.</p><p class='article-text'>ويثير ذلك تساؤلات بشأن استدامة هذا النوع من الوظائف، خصوصا إذا كان التطور في أداء النماذج يؤدي تدريجيا إلى تقليل الحاجة إلى الخبراء الذين يقومون بتدريبها.</p><p class='article-text'>هل تستمر هذه الوظائف طويلًا؟</p><p class='article-text'>يبقى مستقبل هذه الوظائف موضع خلاف بين الخبراء، فبينما يتوقع مسؤولون في قطاع التوظيف أن تصبح مراجعة مخرجات الذكاء الاصطناعي وتقديم الملاحظات له جزءا طبيعيا من معظم الوظائف المكتبية، يرى اقتصاديون أن الحاجة إلى الخبراء البشريين ستتراجع مع تحسن قدرات النماذج.</p><p class='article-text'>وبينما تبدو رواتب تدريب الذكاء الاصطناعي مغرية على الورق، فإن طبيعة العمل المتقلبة، وضغوط المواعيد النهائية، واحتمال تراجع الطلب على الخبرات البشرية مع تطور النماذج، تجعل من الصعب اعتبارها مصدر دخل مستقرًا على المدى الطويل.</p>

الراتب 1000 دولار في الساعة.. لماذا يخشى أصحاب هذه الوظائف من المستقبل؟

<p class='article-text'>بين ستايل-مدير قسم الاقتصاد الدولي في «مجلس العلاقات الخارجية»<br><br></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ازداد الضغط على الموازنة العامة في الولايات المتحدة، ووطأة هذا الضغط تضرب سوق سندات الخزانة الأمريكية بقوة. فقد قفزت الفائدة على السندات لأجل 30 عاماً لأعلى مستوياتها في 19 عاماً إلى 5.35%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونتيجة لتراكم العجز المالي التاريخي عاماً تلو الآخر، والبالغ حالياً نحو 6% من الناتج المحلي الإجمالي، تضاعفت مدفوعات الفوائد كنسبة من الناتج المحلي خلال تلك الفترة لتصل إلى 3.2%. وتجاوزت فاتورة الفوائد السنوية الصافية، التي تتخطى حالياً حاجز التريليون دولار، الإنفاق الدفاعي للبلاد بنسبة 16%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما يجعل هذه الدوامة قابلة للانفجار هو أن معدل الفائدة الذي يطلبه المستثمرون لاستيعاب هذا الدين لا يبدو أنه يتبع علاقة خطية مباشرة مع نمو الدين، بل يبدو أن زيادة الدين تؤدي إلى تسريع وتيرة ارتفاع سعر الفائدة المطلوب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والسبب يكمن في هوية المشترين لهذه الديون. فقبل 19 عاماً، كان المستثمرون «غير الحساسين للسعر»، مثل البنوك المركزية التي تشتري السندات بآلية شبه تلقائية، وبحسب سياسات مستقرة لإدارة احتياطياتها، يستحوذون على 76% من سندات الخزانة الأمريكية. أما اليوم، فلا تتجاوز حصتهم 43%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، آلت أغلبية السندات اليوم إلى مستثمرين «حساسين للأسعار»، مثل صناديق الاستثمار والأسر، ممن يطالبون بعوائد أعلى كلما تفاقم الدين الحكومي وتآكلت قدرتهم الشرائية بفعل التضخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فما الذي يدفع هذا التحول في نوعية المستثمرين؟ لقد خفضت البنوك المركزية التي كانت تحتفظ تاريخياً بحصص ضخمة من السندات، وعلى رأسها الصين، حيازاتها المعلنة بالتزامن مع زيادة الإصدارات الأمريكية، بينما اتجهت بوتيرة متسارعة نحو الذهب لتنويع أصولها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد لعبت الجغرافيا السياسية دوراً في هذا المشهد، إذ أدى «تسليح الدولار»، عبر توسيع العقوبات المالية الأمريكية، إلى زيادة المخاطر المرتبطة بالاعتماد على الأصول المقومة بالدولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، تراجعت حصة اليابان في سوق السندات الأمريكية من 18% في عام 2004 إلى 4% فقط، نتيجة تباطؤ تراكم الاحتياطي لديها. وبشكل عام، شهد تراكم الاحتياطيات العالمية تباطؤاً حاداً منذ أوائل القرن الحادي والعشرين. وهي الفترة التي كانت فيها البنوك المركزية في الأسواق الناشئة تعكف على تكوين احتياطياتها الضخمة من الدولار بوتيرة متسارعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمحصلة هي أن إصدارات السندات المطلوبة لتمويل الدين الأمريكي أصبحت تفوق طلب هؤلاء المشترين التقليديين غير الحساسين للسعر. وأصبح المشترون الجدد من القطاع الخاص يولون اهتماماً أكبر بالعائد. ولن يقبلوا استيعاب المعروض المتزايد من السندات إلا بمكافأتهم بمعدلات فائدة أعلى فأعلى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيزداد تفاقم هذه الأزمة المزدوجة، المتمثلة في قفزات المعروض وركود الطلب الرسمي الخارجي، إذا مضى رئيس الفيدرالي الجديد كيفن وارش قدماً في هدفه المعلن بتقليص حيازات الفيدرالي من الأوراق المالية. ففي الجولة الأخيرة لتخفيض الميزانية العمومية للفيدرالي بين عامي 2022 و2025، قفزت حصة المستثمرين الحساسين للسعر بمقدار 17 نقطة مئوية، بينما ارتفع ما يعرف بـ «علاوة المدى»، وهي التعويض الإضافي الذي يطلبه المستثمرون مقابل حيازة الديون طويلة الأجل، بمقدار 1.1 نقطة مئوية. ومع تزايد هيمنة هذه النوعية من المستثمرين، قد يؤدي التقليص الإضافي لميزانية الفيدرالي إلى ارتفاعات أكثر حدة في تكلفة الدين الأمريكي طويل الأجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر الخطورة هنا على مجرد ارتفاع عابر في تكاليف الاقتراض، فارتفاع خدمة الدين يعزز العجز، الأمر الذي يتطلب المزيد من الإصدارات الجديدة، وهو ما يلقي بمزيد من المعروض أمام مستثمرين حساسين للسعر يطالبون بفائدة أعلى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأي زيادة طفيفة لكنها مستمرة في متوسط أسعار الفائدة تحمل تبعات مالية جسيمة. إذ يقدر مكتب الموازنة بالكونجرس أن كل زيادة بنسبة نقطة مئوية واحدة في الفائدة فوق المسار المتوقع ستضيف 3.2 تريليونات دولار إلى التكاليف التراكمية لفوائد الدين الفيدرالي خلال العقد المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأمام هذه المعضلة، يكمن المزيج الناجع أولاً وقبل كل شيء في صياغة الكونجرس لخطة متوسطة الأجل لاستقرار الدين، تتضمن تخفيضات تلقائية في الإنفاق إذا تجاوزت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي حداً معيناً، ما من شأنه إضفاء مصداقية مستحقة وضرورية على جهود الضبط المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً، ينبغي لإدارة ترامب التوقف عن التلويح المستمر بالرسوم الجمركية والعقوبات لمعاقبة كل ممارسة خارجية لا تحظى برضا الرئيس. فهذا السلوك النزق غير المنضبط يسهم في تسريع ظاهرة «التخلي عن الدولار» في الاقتصاد العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثالثاً، إذا أصر الفيدرالي على المضي قدماً في أهداف وارش بشأن الميزانية العمومية، فعليه ضبط وتيرة التقليص بدقة لتتلاءم مع حجم الفجوة بين إصدار سندات الخزانة والطلب غير الحساس للسعر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبشكل عملي، هذا يعني تجميد طموحات وارش في الوقت الراهن، خصوصاً أن الفيدرالي قادر تماماً على السيطرة على التضخم عبر تحديد الفائدة على احتياطيات البنوك كما يفعل حالياً. ولا داعي لتعقيد تحديات التمويل التي تواجهها البلاد أكثر مما هي عليه.</div></p>

أمريكا تفقد «دائنيها المضمونين»

<p class='article-text'><div data-empty="false">سلط مقال منشور في صحيفة «وول ستريت جورنال» الضوء على المحطة التاريخية الفارقة التي جسدتها إعادة افتتاح بورصة نيويورك للأوراق المالية في 17 سبتمبر 2001، عقب الهجمات الإرهابية مباشرة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب المقال، لم تكن تلك الخطوة مجرد استئناف لنشاط تجاري، بل كانت رسالة رمزيـة حاسمة وجهتها الولايات المتحدة للعالم تؤكد فيها أن النظام المالي الأمريكي ومؤسسات أسواق المال لن تصاب بالشلل جراء الإرهاب. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض الكاتب حجم الأضرار البالغة التي لحقت بالبنية التحتية التشغيلية واللوجستية للنظام المالي جراء هجمات الحادي عشر من سبتمبر، والتي طالت شبكات الاتصالات الحيوية، وأنظمة التسوية والمقاصة، وسجلات التداول اليومية، فضلاً عن المقار الرئيسية للبنوك وشركات الوساطة والكوادر البشرية التي يدين لها السوق باستمراريته. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من توقف المعاملات مؤقتاً لتجاوز الصدمة وتأمين البنية التقنية، فإن الاستئناف السريع للنشاط شكل ركيزة لتعافي وول ستريت وإعادة رسم معايير استمرارية الأعمال وإدارة الأزمات في القطاع المالي العالمي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير التغطيات الإخبارية والتقارير الموازية في الصحافة المالية الأمريكية، مثل «ذا ستريت» والنشرات التحليلية لمنصات الاستثمار، إلى أن الذكرى الخامسة والعشرين للهجمات تزامنت مع قراءة جديدة ومهمة حول متانة البنية المالية والتكيف الهيكلي لأسواق المال الأمريكية أمام الصدمات الاقتصادية والجيوسياسية المتلاحقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وتبرز المتابعات الإعلامية كيف أدت تلك الأحداث إلى تطوير معايير موحدة للجاهزية والتأمين الإلكتروني ضد الكوارث في المؤسسات المالية، ما ضمن تعافياً مستداماً واستقراراً تشغيلياً استمر تأثيره الحاسم في حركة مؤشرات الأسهم الرئيسية حتى الوقت الراهن.</div></p>

كيف تعافت وول ستريت من أحداث 11 سبتمبر؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">قبل الصفقات والاتفاقيات التي تم توقيعها على مدى اليومين الماضيين بين الإمارات وألمانيا، كان هناك رقم أمكن الاستدلال به مسبقاً على الارتقاء المقبل للعلاقات بين الجانبين. فبينما التبادل التجاري يبلغ بحدود 14 مليار يورو، بلغت صفقة استثمارية واحدة مبلغاً أكبر من إجمالي التبادل التجاري. فما قصة هذه الصفقة؟ </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد عقود كانت فيها العلاقة تقرأ أساساً من خلال الصادرات والواردات وحضور الشركات الألمانية في السوق الإماراتية، أصبحت الإمارات اليوم مالكاً استراتيجياً داخل واحدة من أبرز الشركات الصناعية الألمانية، عبر استحواذ منصة الاستثمارات الدولية التابعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك «XRG» على «كوفيسترو».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بلغت قيمة استثمار «XRG» الإماراتية للاستحواذ على شركة «كوفيسترو» الألمانية نحو 14.7 مليار يورو، متجاوزة بذلك حجم التجارة الثنائية بين البلدين الذي بلغ 13.56 مليار يورو خلال 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تعني المقارنة تماثل الرقمين اقتصادياً؛ فالتبادل التجاري تدفق يتكرر سنوياً، فيما يمثل الاستحواذ استثماراً رأسمالياً طويل الأجل. لكنها تكشف حجم التحول في الحضور الاقتصادي الإماراتي داخل ألمانيا: صفقة واحدة أصبحت أكبر من قيمة السلع المتبادلة بين البلدين خلال عام كامل.</div></p><h2>ما هي «كوفيسترو»؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يقع مقر «كوفيسترو» في ليفركوزن، وهي واحدة من الشركات العالمية الكبرى في إنتاج مواد البوليمر عالية التقنية، وتدخل منتجاتها في قطاعات السيارات والبناء والإلكترونيات والأجهزة المنزلية والرعاية الصحية. وتنتج الشركة مواد تدخل في العزل الحراري للمباني والثلاجات، وهياكل الحواسيب والهواتف، والطلاءات المستخدمة في السيارات، والمواد اللاصقة ومواد الاستخدامات الطبية والصناعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت «كوفيسترو» إيرادات بلغت نحو 12.94 مليار يورو في 2025، أي أن مبيعات الشركة السنوية نفسها تقترب من حجم التجارة الإماراتية–الألمانية بأكملها. ويعمل لديها أكثر من 18 ألف موظف عالمياً، بينهم نحو 7,700 موظف في ألمانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفق البيانات المنشورة المتعلقة بالصفقة، بدأت قصة الاستحواذ قبل الإعلان الرسمي بوقت طويل. وفي حزيران 2024 دخلت «كوفيسترو» في مفاوضات رسمية مع «أدنوك» بشأن صفقة محتملة، بعد مباحثات امتدت لفترة سابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي 1 أكتوبر 2024 وقعت الشركة الألمانية اتفاق استثمار مع «أدنوك الدولية»، التي أصبحت لاحقاً جزءاً من منصة «XRG»، ونص الاتفاق على تقديم عرض نقدي لجميع المساهمين بسعر 62 يورو للسهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان السعر يعادل علاوة بنحو 54% على سعر سهم «كوفيسترو» قبل ظهور أنباء الصفقة للمرة الأولى في الأسواق، ما دفع مجلسي الإدارة والإشراف في الشركة إلى التوصية للمساهمين بقبول العرض. وقيّم عرض الشراء حقوق ملكية الشركة بنحو 11.7 مليار يورو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما رقم 14.7 مليار يورو فيعبّر عن القيمة الإجمالية للاستثمار المرتبط بالاستحواذ، وليس فقط قيمة الأسهم التي عرضت «XRG» شراءها. ولهذا من المهم التمييز بين تقييم الأسهم والقيمة الإجمالية للصفقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يقتصر الاتفاق على شراء أسهم المساهمين. فقد التزمت «XRG» بضخ 1.17 مليار يورو مباشرة في «كوفيسترو» عبر زيادة رأسمال بنسبة 10%، استخدمت لإصدار 18.9 مليون سهم جديد بسعر 62 يورو للسهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستغرق إتمام الصفقة أكثر من عام بعد توقيع الاتفاق، نظراً لحجم الشركة وحساسية القطاع الصناعي الذي تعمل فيه. وخضعت العملية للمراجعة وفق قواعد الاستثمار الأجنبي الألمانية، وكذلك لقواعد الاتحاد الأوروبي الخاصة بالدعم الأجنبي. وفي نوفمبر 2025 حصلت «XRG» على آخر الموافقات المطلوبة، بما فيها موافقة وزارة الاقتصاد الألمانية والموافقة الأوروبية، لتكتمل عملية الاستحواذ في 10 ديسمبر 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبنهاية 2025 أصبحت «XRG» والشركات التابعة لها تملك نحو 95.1% من رأسمال «كوفيسترو»، بعدما بلغ عدد الأسهم التي تملكها قرابة 198 مليون سهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أحد العناصر اللافتة في الاتفاق أن المستثمر الإماراتي لم يربط الصفقة بخطط لتقليص الشركة أو نقلها خارج ألمانيا. فنص اتفاق الاستثمار على الإبقاء على «كوفيسترو» شركة ألمانية، واحترام نظام الحوكمة الألماني وحقوق مجالس العمال واتفاقات العمل الجماعية، كما التزمت بعدم المبادرة إلى بيع أعمال رئيسية للشركة أو إغلاقها أو تقليصها بصورة كبيرة خلال مدة الاتفاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمن الاتفاق أيضاً حماية التكنولوجيا والملكية الفكرية لـ«كوفيسترو» والإبقاء على مجلس إشراف يشارك فيه ممثلو الموظفين، فيما يستمر الاتفاق الاستثماري بهذه الالتزامات حتى نهاية 2028.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لهذا تحمل «كوفيسترو» معنى يتجاوز الحساب المالي للصفقة. فالعلاقة الاقتصادية الإماراتية–الألمانية كانت تاريخياً واضحة الاتجاه: ألمانيا تصدر السيارات والآلات والمعدات والتكنولوجيا إلى الإمارات، فيما كان حجم الاستثمار الإماراتي داخل القاعدة الصناعية الألمانية أقل من حجم العلاقة التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا استشهد الجانب الإماراتي بالصفقة خلال زيارة المستشار فريدريش ميرتس إلى أبوظبي في فبراير الماضي باعتبارها مثالاً على الشراكة الاقتصادية الجديدة، ووصف «كوفيسترو» بأنها «بطل صناعي ألماني» يدعم الاستثمار الإماراتي نموه على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع إعلان الإمارات خلال زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الحالية عزمها رفع استثماراتها في ألمانيا إلى 40 مليار يورو، يمكن النظر إلى «كوفيسترو» باعتبارها نموذجاً لنوعية الاستثمار التي يمكن أن تقود المرحلة المقبلة.</div></p>

قصة صفقة تجاوزت قيمتها التبادل التجاري بين الإمارات وألمانيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">لامست سيولة أسواق الأسهم المحلية، أمس، نحو 1.7 مليار درهم، موزعة بواقع 1.3 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و420.9 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 610.2 ملايين سهم عبر تنفيذ 38.3 ألف صفقة، وسط تباين أداء المؤشرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغت رسملة الأسهم نحو 3.626 تريليونات درهم، موزعة بواقع 2.643 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي، و983.3 مليار درهم للأسهم في سوق دبي المالي.</div></p><h2>سوق أبوظبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">صعد مؤشر سوق أبوظبي العام «فادجي» فوق 10110 نقاط، مرتفعاً بنسبة 0.06%، رابحاً مكاسب ناهزت ملياري درهم، بدعم أداء الأسهم القيادية في القطاعات الرئيسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصعد سهم أدنوك للإمداد والخدمات بنسبة 0.85% عند 7.13 دراهم، مواصلاً تسجيله أعلى مستوى له منذ الإدراج في سوق أبوظبي، وارتفعت في سوق أبوظبي أسهم أيبيكس للاستثمار 5.15%، وإن إم دي سي جروب 4.07%، والواحة كابيتال 3.96%، ورأس الخيمة العقارية 2.86%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تراجعت أسهم الشارقة للأسمنت 4.73%، وأبوظبي الوطنية لمواد البناء 3.7%، وأمريكانا للمطاعم 2.81%، وفينكس كروب 2.1%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدر «موانئ أبوظبي» النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات، بنحو 140 مليون درهم، تلاه «ألفا ظبي القابضة»، جاذباً 86.8 مليون درهم، ثم «أدنوك للإمداد» بسيولة 79.5 مليون درهم.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/10/5324388.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>سوق دبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">استحوذ سهم «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من سيولة سوق دبي، بقيمة 93.12 مليون درهم، تلاه «سلامة» بـ59.3 مليون درهم، ثم «الإمارات دبي الوطني» بـ45.85 مليون درهم مرتفعاً 0.27% ليغلق عند 30.28 درهماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأغلق مؤشر سوق دبي عند مستوى 5904.04 نقاط، منخفضاً بـ0.39%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت أسهم ديوا 2.57%، ومصرف عجمان 1.4%، وتعاونية الاتحاد 1.4%، أمان 1.1%، فيما انخفضت أسهم الأغذية المتحدة 4.9%، وأجيليتي للمخازن 4.88%، والوطنية للتأمينات العامة 4.48%، ودبي التجاري 3.26%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتجه المستثمرون الإماراتيون نحو الشراء بصافي استثمار 50.84 مليون درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 225.6 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 174.7 مليون درهم.</div></p><h2>الأسواق العربية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على مستوى البورصات العربية، شهدت أغلب المؤشرات ارتفاعاً في الأداء، إذ ارتفعت بورصات الكويت 0.08%، ومسقط 0.29%، والبحرين 0.02%، فيما انخفض مؤشرا «تاسي» السعودي 0.08%، وقطر 0.27%، وخارج منطقة الخليج، هبط مؤشر بورصة مصر 0.39%.</div></p><h2>السعودية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تفصيلاً، تراجع مؤشر السوق السعودي «تاسي» بنسبة 0.08% ليغلق عند 11007 نقاط، بتداولات نحو 4.2 مليارات ريال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدر سهم الأسماك الشركات المتراجعة بنسبة 5%، وتراجعت أسهم مصرف الراجحي ومعادن وأكوا وبي إس إف والرياض ودار الأركان وجرير وبنك البلاد وجبل عمر، بنسب تراوحت بين 1 و2%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، ارتفع سهم أرامكو السعودية بأقل من 1% عند 26.14 ريالاً، وصعد سهم الإعادة السعودية بنسبة 10% عند 27.80 ريالاً، وقفز سهم أرماح بنسبة 10% عند 65.35 ريالاً.</div></p><h2>مصر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تباينت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات أمس، فيما خسر رأس المال السوقي 18.230 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 4.408.177 تريليونات جنيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفقد المؤشر الرئيسي لبورصة مصر (إيجي إكس 30)» 0.39% ليغلق عند مستوى 56280 نقطة، فيما تراجع مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بـ0.31% ليغلق عند مستوى 69847 نقطة، بينما انخفض مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» 0.39% ليغلق عند مستوى 26259 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» 0.32% ليغلق عند مستوى 21403 نقطة، بينما زاد مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» 0.17% ليغلق عند مستوى 27997 نقطة.</div></p><h2>الأردن</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">انخفضت البورصة الأردنية بفعل عمليات بيع في أسهم قيادية، وسط ⁠سيولة جيدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأغلق المؤشر العام للأسهم منخفضاً هامشياً بنسبة 0.01% عند 4092 نقطة، في حين بلغت قيمة التداول عند 10.7 ملايين دينار، إذ ارتفع الرقم القياسي في قطاع الصناعة بنسبة 0.55 بالمئة، وارتفع الرقم القياسي في قطاع الخدمات بنسبة 0.31 بالمئة، وانخفض الرقم القياسي في القطاع المالي بنسبة 0.27 بالمئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة، فقد أظهرت 44 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و28 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/10/5324389.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

«أدنوك للإمداد» يواصل الارتفاع لأعلى مستوى منذ الإدراج

1.7 مليار درهم سيولة الأسهم المحلية وسط تباين الأداء

<p class='article-text'>ألان بيتي<br>يتطلب الأمر ظروفاً استثنائية كي تدفع مجموعة من الدول للاصطفاف خلف إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، غير أن اختلالات الحساب الجاري الناتجة عن الفائض الصيني والمنافسة الشرسة من الشركات الصينية قد نجحت في تحقيق ذلك بالفعل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين الأسبوع الماضي، ساد توافق واسع بشأن الاختلالات التجارية والمخاطر التي تفرضها سياسات «لا تعتمد آليات السوق» على الاقتصاد العالمي. </div></p><p class='article-text'>وأكدت هذه الحكومات أن عودة الصين في السنوات الأخيرة إلى نموذج نمو يعتمد على التصدير بشراسة أصبح يفرغ قطاعات التصنيعية من مضمونها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن معالجة هذا الملف تصطدم بعقبتين رئيسيتين؛ تتمثل الأولى في الرفض الصيني واستخدام بكين حق «الفيتو» لعرقلة صدور بيان ختامي عن المجموعة في هذا الشأن. </div></p><p class='article-text'>أما العقبة الثانية، فتكمن في التداخل المتزايد بين قضيتين متباينتين: اختلالات الاقتصاد الكلي من جهة، وسعي الصين لتحقيق التفوق التكنولوجي من جهة أخرى.</p><p class='article-text'>وتبرز الإشكالية هنا في أن الشركاء التجاريين لبكين يحاولون معالجة الاختلالات الاقتصادية بأدوات لا تصلح إلا للمنافسة التكنولوجية، عبر تبني سياسات صناعية تفتقر للتنسيق وتعجز في مجملها عن إحداث أي أثر ملموس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبسبب هذا التوظيف الخاطئ للأدوات وغياب التنسيق الدولي، تفشل هذه التدابير في تقليل العجز التجاري أو إحداث أي تغيير ملموس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالما اشتكت الدول الغنية بوجه عام، والولايات المتحدة بوجه خاص، من الاختلالات والمنافسة غير العادلة من جانب الصين منذ أوائل القرن الحادي والعشرين. </div></p><p class='article-text'>إلا أنه مع بداية عقد العشرينيات، أدى انهيار القطاع العقاري الصيني وضعف الطلب المحلي إلى اندفاع بكين بنهم أكبر نحو النمو القائم على التصدير.</p><p class='article-text'>وكما يشير ديفيد لوبين، الباحث في مركز «تشاثام هاوس»، فإن نمو الصادرات الصينية كثيراً ما يكون لفترة مؤقتة، قبل أن تتقلص الفجوة عادة مع تعافي الطلب المحلي الصيني واستيعابه لمزيد من الإنتاج.</p><p class='article-text'>لكن منذ بداية العشرينيات، شهدت الصادرات الصينية ارتفاعاً كبيراً ومستمراً مقارنة بنمو الواردات العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن نائب رئيس الوزراء الصيني يتحدث باستمرار عن تحفيز الاستهلاك المحلي، فإن البوصلة الحكومية تحولت نحو الاستثمار في البنية التحتية وتعزيز الابتكار التكنولوجي الموجه للإنتاج بدلاً من دعم القدرة الشرائية.</div></p><p class='article-text'>ومع أن السبب الجذري لهذه الاختلالات يرجع لطبيعة الاقتصاد الكلي، إلا أنه بات مرتبطاً بحملة شرسة تسعى للسيطرة على الأسواق العالمية في مجالات السيارات الكهربائية وأشباه الموصلات وغيرها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويلفت «لوبين» إلى أن الصين أصبحت ترى الفوائض التجارية مكملاً أساسياً لسيطرتها على سلاسل التوريد العالمية ومفاصل التكنولوجيا الحيوية.</div></p><p class='article-text'>وصحيح أنه ليس بالضرورة امتلاك فوائض مالية لاحتكار التكنولوجيا، فقد تصدرت الولايات المتحدة الريادة التكنولوجية العالمية لعقود بينما كانت تعاني عجزاً تجارياً، إلا أن هذا الاعتقاد يبدو هو السائد في بكين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومما يدعو للحنين إلى الماضي أن المصطلح الذي حال دون تحقيق التوافق الأسبوع الماضي كان الإشارة إلى السياسات الاقتصادية «غير القائمة على آليات السوق». </div></p><p class='article-text'>فقبل عقد من الزمان، شهدت منظمة التجارة العالمية معركة دبلوماسية وقانونية شرسة وطويلة الأمد حول تصنيف الصين كـ «اقتصاد غير قائم على آليات السوق»، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن هذا التصنيف كان يسهل على سلطات مثل الاتحاد الأوروبي فرض رسوم لحماية أسواقها ضد الإغراق.</p><p class='article-text'>وفي نهاية المطاف، ألغى الاتحاد الأوروبي ببساطة التمييز بين اقتصادات السوق والاقتصادات غير القائمة عليه في قانون الدفاع التجاري الخاص به.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد كان حلاً ذكياً، لكنه لم يفعل شيئاً سوى تأكيد الضبابية التي تتسم بها محاولات تصنيف الصين واستخدام أدوات التجارة التقليدية ضدها. </div></p><p class='article-text'>وفي الأسبوع الماضي، كرر وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسينت عبارة كان قد استخدمها سابقاً حين قال: إن شركة «بي واي دي» الصينية تصنع «أفضل سيارة بقيمة 70 ألف دولار يمكنك شراؤها بـ 35 ألف دولار فقط».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أنها صياغة طريفة، إلا أن تقديرات شركة «روديوم جروب» الاستشارية تشير إلى أن الدعم الحكومي يسهم بنحو 5% فقط من الميزة السعرية لشركة «بي واي دي»، مقارنة بسيارات «تيسلا» المصنوعة في الصين.</div></p><p class='article-text'>بينما يعود الجزء الأكبر إلى قاعدة تكلفة منخفضة حقاً صقلت عبر سنوات من المنافسة المحلية الشرسة؛ ومن ثم، فإن مجرد استخدام الرسوم الجمركية لتصحيح ذلك التشوه لن يحقق فارقاً جوهرياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويدعي الاتحاد الأوروبي أنه يستعد الآن لمواجهة القوة الصناعية الصينية. </div></p><p class='article-text'>وكان يقال سابقاً إن مصنع سيارات «فولكس فاجن»، كان يحدد معالم السياسة التجارية للتكتل، والذي كان بشكل أساسي يؤيد التجارة الحرة بوجه عام.</p><p class='article-text'>غير أن الشركة تنزف الوظائف الآن وتطالب باتخاذ إجراءات تجارية ضد الصين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالإضافة إلى ذلك، يواجه الاتحاد الأوروبي خصماً لا يمانع اللعب بخشونة. </div></p><p class='article-text'>إذ أعلنت بكين أخيراً أنها ستمنع التكتل الأوروبي من جمع المعلومات داخل الأراضي الصينية لاستخدامها في التحقيقات الرسمية حول الدعم الحكومي الصيني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما فيما يتعلق بمعالجة الاختلالات بأدوات الاقتصاد الكلي البحتة، فلا يزال من الصعب تخيل وجود أي تنسيق. </div></p><p class='article-text'>إذ لا يمكن للولايات المتحدة أن تدعي بمصداقية أنها تحاول الحد من الاختلالات بينما تواصل دفع العجز المالي إلى مستويات قياسية عبر التخفيضات الضريبية وزيادة الإنفاق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبوجه عام، لا تحبذ الصين أن تعزل في المحافل الدولية، لكنها تبدي مقاومة شديدة للانضمام إلى توافق يناهض نموذجها الاقتصادي القائم على النمو.</div></p><p class='article-text'>إن تمسك بكين بتعزيز الصادرات كان يتعلق دوماً بالنمو وخلق فرص العمل، لكنه اليوم بات يرتبط بصورة متزايدة باستعراض التفوق التكنولوجي أيضاً.</p>

الفائض التجاري الصيني يتخذ بُعداً جيوسياسياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">تم اختيار معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، ضمن نخبة محافظي البنوك المركزية الأعلى تقييماً عالمياً لعام 2026، محققاً تصنيف «A-» في التقييم السنوي لمحافظي البنوك المركزية الصادر عن مجلة غلوبال فاينانس العالمية، تقديراً للأداء في دعم الاستقرار النقدي والمالي، وتعزيز الوعي وثقة الأسواق والجمهور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا التقييم العالمي المرموق تجسيداً للإنجازات التي حققها مصرف الإمارات المركزي في عدد من المجالات الرئيسية التي تشمل السيطرة على التضخم، وتحقيق أهداف النمو الاقتصادي، واستقرار العملة، وإدارة أسعار الفائدة، والاستقلالية في اتخاذ القرارات. </div></p><p class='article-text'>ويغطي التقرير محافظي البنوك المركزية في نحو 100 دولة وإقليم، إلى جانب عدد من المؤسسات النقدية الإقليمية، فيما يُعد الحصول على تصنيف «A-» من بين أعلى درجات التقييم التي تمنحها المجلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس التصنيف الدولي مكانة دولة الإمارات المتقدمة في منظومة الاستقرار المالي والنقدي العالمية، وما يتمتع به نظامها المالي والمصرفي من مرونة وقدرة على مواكبة التحولات الاقتصادية والمالية العالمية، مدعوماً بأطر تنظيمية ورقابية متطورة، وسياسات تستند إلى أفضل الممارسات والمعايير الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يبرز التقييم الدور الذي يضطلع به المصرف المركزي في الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي، وتعزيز متانة القطاع المصرفي، ودعم النمو الاقتصادي المستدام، إلى جانب مواصلة تطوير البنية التحتية المالية والرقمية، والارتقاء بكفاءة المنظومة المالية بما يعزز قدرتها على الاستجابة للمتغيرات والتحديات العالمية. </div></p><p class='article-text'>وتصدر مجلة غلوبال فاينانس التقييمات السنوية لمحافظي البنوك المركزية منذ عام 1994، وتعتمد في تقييماتها على مقاييس متعددة تستند إلى الأداء في مجموعة من المجالات الاقتصادية والنقدية الرئيسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر نشر القائمة الكاملة لتقييمات عام 2026 في النسختين المطبوعة والرقمية من عدد أكتوبر 2026 من المجلة.</div></p>

نتائج البحث عن: القطاع المالي